به نقل از «آنا»

سودی که به جیب ناشر می‌رود، دودی که به چشم مخاطب می‌رود

تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۳۶۹۶۱

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات گروه فرهنگ خبرگزری آنا، امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که سهم کتاب در سبد خانوار ایرانی در سال‌های اخیر رفته رفته اندک و اندک‌تر شده است، تاجایی که در برخی از اقشار به طور کلی حذف و در برخی دیگر تنها برای قشر کودک و نوجوان باقی مانده است. فارغ از تبعات فرهنگی و اجتماعی این فاجعه، تبعات اقتصادی بسیاری نیز برای صنعت نشر در این زمینه به وجود آمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

** قیمت کتاب؛ عنصری تعیین‌کننده در بازار نشر

بر اساس آمار‌های رسمی نشر، در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۹۸ هزار و ۹۰۹ عنوان کتاب منتشر شده است که ۷۱ هزار و ۳۶۸ عنوان آن تالیفی و ۲۷ هزار و ۵۴۱ عنوان آن ترجمه بوده است. اما این تعداد عناوین منتشره کتاب در سال چه اندازه توانسته به دست مخاطب برسد؟ اساسا مخاطب چه وقعی به کتاب و کتابخوانی در سال‌های اخیر داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارتباط مستقیمی بین قیمت کتاب و خرید آن از سوی مصرف‌کننده وجود دارد، به طور مشخص آنچه که در سال‌های اخیر نقش تعیین‌کننده در بازار نشر ایفا کرده قیمت کتاب است که از سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ با افزیش روز افزون قیمت کاغذ روند افزایشی به خود گرفته است، تا جایی که آمار‌ها حکایت از افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی قیمت کتاب در دهه ۹۰ داشته‌اند.

بر اساس آمار‌های نشر، میانگین قیمت کتاب در سال ۱۴۰۱ به ۸۳ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است، این در حالی است که قیمت کتاب در سال ۱۴۰۰ به ۵۷ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده بود. مقایسه این دو رقم با هم حکایت از افزایش ۴۴ درصدی قیمت کتاب در سال جاری دارد.

وقتی به این رقم افزایش قیمت بیش از ۵۰ درصدی سال‌های اخیر را نیز بیافزاییم، متوجه خواهیم شد که چرا کتاب جایی در سبد خانوار ایرانی ندارد.

از طرف دیگر، وضعیت کاغذ در بازار آزاد، تولید کاغذ ایرانی و کاغذ یارانه‌ای برای سال آینده نوید خوشی برای بازار نشر به همراه ندارد، بنابراین به نظر می‌رسد، قیمت کتاب در نمایشگاه کتاب پیش رو با افزایش بیشتری نیز روبرو باشد، چرا که بسیاری از ناشران حالا در اقدامی پیشگیرانه اقدام به انتشار کتاب‌ها بدون قیمت پشت جلد کرده‌اند و مشخص است که قرار است، قیمت کتاب در هر ماه بنا به مقتضیات نشر قیمت‌گذاری شود، اما آیا این منصفانه است؟

** چاپ کتاب بدون قیمت پشت جلد

بر اساس شنیده‌های خبرنگار آنا، بسیاری از ناشران مطرح و بنام بازار نشر از هفته‌ها قبل و بدنبال افزایش قیمت کاغذ در بازار اقدام به انتشار کتاب‌های خود بدون قیمت پشت جلد کرده‌اند و در مقابل ناشر کتاب‌ها را با برچسب قیمت عرضه خواهد کرد. این اقدام اگرچه ممکن است سود و ضرر ناشر در انتشار کتاب را جبران کند،، اما در درجه نخست موجب بی‌اعتمادی همان نیمچه مخاطبی که برای بازار نشر باقی مانده است، می‌شود.

مشخص است که در وضعیت فعلی تنها فشار افزایش قیمت بر دوش مخاطبی است که همچنان وفادارانه در این بازار مانده است.

از سوی دیگر انتشار بدون قیمت کتاب موجب سوء استفاده کتابفروشانی می‌شود که بدنبال سود بیشتر اقدام به تغییر قیمت‌ها خواهند کرد و طبیعتا از آنجایی که نظارت هر روزه و دقیقی بر فعالیت کتابفروشان نیز وجود ندارد، این موضوع چندان قابل احصاء نیست.

پس به نظر می‌رسد که برای سال آینده با مشکل بسیار جدی در بازار نشر مواجه خواهیم بود و آن سردرگمی مخاطب در خرید کتاب‌هایی است که هر روز و هز ساعت ممکن است دچار افزایش قیمت شوند و مشخص نیست چه میزان از این افزایش قیمت منطقی و قانونی است.

در عین حال برخی ناشران در ماه‌های اخیر اقدام به گران کردن قیمت کتاب‌هایی کرده‌اند که سال‌ها از انتشار آن‌ها می‌گذرد، اما به دلیل نداشتن مخاطب جدی هنوز نسخه‌هایی از آن‌ها موجود است و مخاطب باید کتابی که جندین سال پیش با نرخ کاغذ و خدمات چاپ آن سال‌ها منتشر شده را با قیمت فعلی خریداری کند.

این موضوع در سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران که اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد، نیز خود را به خوبی نشان داد، بسیاری از کتاب‌های چاپ قدیم ناشران با برچسب قیمت عرضه شده بودندو مسئولان دولتی و سیاسیون نیز به افزایش قیت کتاب و کاهش قدرت خرید مردم اشاره کردند، از جمله جهرمی سخنگوی دولت در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب تهران به به این موضوع اشاره کرد و گفت: موضوع گرانی کاغذ سبب گرانی کتاب شده و این امر سبب بروز مشکل برای علاقه‌مندان کتاب و کتاب‌خوانی شده است. ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم و هزینه خرید کتاب را بخشی با هزینه شخصی و بخشی را هم توسط یارانه کتاب که به اهالی فرهنگ پرداخت می‌کنند.

برخی از سیاسیون نیز در بازدید از نمایشگاه کتاب این نکته را مطرح کردند که با روند فعلی افزایش قیمت کتاب دیگر، نمایشگاه کتاب تهران که بزرگترین فروشگاه کتاب ایران است، خود به خود تبدیل به نمایشگاه خواهد شد چرا که کمتر کسی قدرت خرید کتاب را پیدا می‌کند.

این موضوع البته در میان ناشران نیز انتقاداتی را داشته است، بسیاری از ناشران به ویژه در بخش کودک و نوجوان به کاهش عناوین فروش خود به دلیل افزایش قیمت‌ها اشاره داشتند.

در مجموع باید گفت، اقتصاد فرهنگ به‌دلیل اینکه معمولاً از حاشیه درآمد مردم ارتزاق می‌کند، در سال‌های اخیر که اقتصاد خانواده نیز با تهدید مواجه شده است، همواره در معرض تهدید قرار گرفته است، رکود اقتصادی و افزایش مستمر تورم و در نتیجه رشد قیمت‌ها اقتصاد فرهنگ را به‌ویژه در حوزه کتاب با ریزش قابل‌توجهی روبه‌رو کرده است.
ناشران و مسئولان فرهنگی باید توجه دلاشته باشند که ادامه وضعیت فعلی در بازار نشر و افزایش بی‌رویه قیمت کتاب منجر به گرم‌تر شدن بازار ناشران کتاب‌ساز که از درصد تخفیف‌های عجیب و غریب استفاده می‌کنند خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: ناشران کتابخوانی فروش کتاب سرانه مطالعه سال های اخیر نمایشگاه کتاب قیمت کتاب بازار نشر افزایش قیمت کتاب در سال بدون قیمت کتاب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۳۶۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.